-
على خلفية اتهامات بين معارضين بـ"العمالة".. اشتباكات عنيفة بـريـف حـلــب
-
التصعيد الأخير في شمال سوريا، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار على دوريات الحكومة المؤقتة، يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة وسط اتهامات متبادلة بالعمالة ومحاولات السيطرة على السلطة والنفوذ
حذرت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان أصدرته يوم السبت من ما وصفته "محاولات خبيثة" تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شمال سوريا، وذلك في أول رد لها بعد إعلان "الجبهة الشامية" تجميد تعاونها مع الحكومة المؤقتة والمطالبة بإحالة رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، إلى القضاء.
وفي تطور جديد، أشار بيان "الجبهة الشامية" إلى تجميد علاقاتها مع الحكومة المؤقتة، إثر اتهامات بـ"العمالة" ظهرت خلال اجتماع للمعارضة السورية عُقد في مدينة غازي عنتاب التركية، بحضور مسؤولين أتراك، وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة النطاق بين الفصائل المسلحة المعارضة في الشمال السوري، وأدت إلى احتجاجات ضد الحكومة المؤقتة.
اقرأ أيضاً: اجتماع سري بدعوة تركية لفصائل المعارضة السورية.. وهذا ما نتج عنه
وأضافت "الحكومة المؤقتة" في بيانها أنها أرسلت دوريات أمنية إلى مناطق الاحتجاجات بالقرب من معبر "أبو الزندين"، لكنها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين ملثمين كانوا بين المحتجين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة العسكرية والمتظاهرين أمام المعبر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وزعمت "المؤقتة" أنها "ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لملاحقة هؤلاء المخربين ومحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية المناهضة للقانون".
وشهدت مناطق في شمالي سوريا أمس احتجاجات مناهضة للحكومة المؤقتة، على خلفية التسريبات الأخيرة عقب اجتماع غازي عنتاب، حيث طالب المحتجون بإقالة رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى. وقد تصاعدت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية أمام معبر "أبو الزندين"، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشمال السوري حالة من عدم الاستقرار بسبب التوترات المستمرة بين الفصائل المدعومة من تركيا والخلافات على السلطة والنفوذ، وسط دعوات من بعض الأطراف بضرورة مراجعة سياسات الحكومة المؤقتة والعمل على تهدئة الأوضاع في ظل الأزمات المتصاعدة.
ليفانت-وكالات
